حاکمیت سخت نگران تحریم انتخابات از سوی اصلاح طلبان و جنبش سبز است. در حالی که کمتر از دو ماه تا انتخابات مجلس نهم باقی مانده، غیبت نیروهای سر‌شناس و شخصیت‌های نامدار اصلاح طلبان و جنبش سبز در انتخابات باعث شده تا حاکمیت برای تحریم کنندگان خط و نشان بکشد و تبلیغ تحریم و کاهش مشارکت در انتخابات را از مصادیق جرایم رایانه‌ای و انتخاباتی قلمداد کند.
احمد خاتمی در خطبه‌های نمازجمعه تهران هشدار می دهد: تحریم کنندگان از دایره نیروهای طرفدار نظام حذف می‌شوند. و جعفری فرمانده سپاه هم مدعی می شود: تحریم کنندگان به دنبال تکرار وقایع سال ۸۸ هستند.
البته دایره واکنش به تحریم انتخابات فرا‌تر از این هم رفت و رسانه‌های نزدیک به حاکمیت تلاش کردند تا با برجسته کردن خبر ثبت نام چهره‌هایی چون کواکبیان، قنبری و تابش چنین نشان دهند که پروژه عدم مشارکت اصلاح طلبان و معترضان در انتخابات پیش از اجرا شکست خورده است. این خبرگزاری‌ها حتی از ثبت نام 700چهره اصلاح طلب در کشور خبر دادند . خبرگزاری فارس در خبری که هیچ نشانه‌ای از نظرسنجی و ارزیابی دیدگاه شهروندان در آن نبود، مدعی شد: میزان مشارکت در انتخابات مجل به صورت چشمگیری افزایش خواهد یافت.
همه این خبر‌ها و خبرسازی‌ها تنها نشان دهنده ی عصبیت و نگرانی حاکمیت از غیبت شخصیت‌ها و احزاب در اردوگاه مخالف است. برای همین تلاش کرده تا در فاصله دو ماه مانده به انتخابات جریان مخالف تازه‌ای بسازد و برخی از منتقدان بی‌خطر در مجلس را به عنوان نیروهای اصلاح طلب معرفی کند و به رقابت با رقیب فرضی برود.
مجموعه رویداد‌ها و واکنش‌ها در اردوگاه حاکمیت نشان از آن دارد که تصور آنان برای برگزاری یک انتخابات کم هزینه و مهندسی شده رو به ابطال است و پروژه عدم شرکت اصلاح طلبان و سبزها در گام نخست بازی حاکمیت برای شکست دوباره اصلاح طلبان را بی‌فایده کرده است.
حاکمیت نیک می‌داند این نخستین بار است در تاریخ سی و دو ساله پس از انقلاب که جبهه گسترده‌ای از نیروهایی که پیش از این اصلاح طلبان حکومتی خوانده می‌شدند تا اپوزیسیون، یک‌صدا خواستار عدم شرکت یا تحریم انتخابات هستند و حکومت را فاقد صلاحیت برای امانتداری و برگزاری انتخابات می‌دانند.
بازخوانی انتخابات پیشین
اگر انتخابات ریاست جمهوری دهم را کنار بگذاریم، میزان مشارکت مردم در انتخابات پیش از این رو به کاهش بوده است. بر اساس اعلام وزارت کشور میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس هشتم پنجاه و یک درصد بوده است. در این دوره از مجموع ۴۳ میلیون و ۸۲۴ هزار واجد شرایط رای، ۲۳ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر در انتخابات شرکت کرده‌اند. در هفتمین دوره انتخابات مجلس هم مشارکت در انتخابات ۵۱ درصد گزارش شده است. در این دوره ۲۳ میلیون و ۷۳۵ هزار نفر از مجموع ۴۶ میلیون و۳۵۱ هزار نفر واجد شرایط رای در انتخابات شرکت کرده‌اند. این در حالی است که در انتخابات مجلس ششم درصد مشارکت کنندگان در انتخابات ۶۷ درصد بوده است.
در واقع در دو دوره انتخاباتی که تیغ نظارتی شورای نگهبان برنده بوده و مانع وروود اصلاح طلبان و نیروهای مستقل به انتخابات شده است، میزان مشارکت نزدیک به ۱۶ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که در هر دو دوره این انتخابات اصلاح طلبان مشی تحریم انتخابات را پیش نگرفته و اقدام به انتشار لیست انتخاباتی کرده‌اند.
در همین دو دوره از انتخابات مجلس، شاهد کاهش مشارکت مردم در شهرهای بزرگ نیز هستیم. به گونه‌ای که میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس هشتم، در تهران سی درصد، در اصفهان ۳۹ درصد ودر دو استان اذربایجان شرقی و غربی ۵۳ درصد بوده است. همچنین ۴۴ درصد مردم استان کردستان و ۴۷ درصد شهروندان در قم به پای صندوق‌های رای رفته‌اند. در استان مرکزی هم میزان مشارکت مردم ۴۸ درصد و در یزد ۴۴ درصد گزارش شده است. میزان مشارکت مردم در دو استان گیلان و مازنداران هم ۵۳ و ۵۴ درصد اعلام شده است.
تا به حال میانگین مشارکت مردم در انتخابات مجلس ۶۰ درصد بوده که دو دوره گذشته کمترین میزان مشارکت مردم در انتخابات به ثبت رسیده است. با این حال در هیچ یک از دوره‌های مجلس گروه های که از آن‌ها به عنوان نیروهای در حاکمیت یاد می‌شود مردم را به عدم مشارکت در انتخابات دعوت نکرده‌اند.
کارنامه حاکمیت یکپارچه
اگر یکی از اساسی‌ترین تفاوت‌های این دوره از انتخابات با دوره‌های پیشین را اعلام عدم شرکت نیروهایی که تا پیش از انتخابات ۸۸ از آن‌ها به عنوان نیروهای درون نظام یاد می‌شد بدانیم، تفاوت اساسی دیگر در بی‌اعتمادی عمومی به دستگاه برگزار کننده انتخابات است.
معترضان و بسیاری از شهروندان که پس از انتخابات ۸۸ به دنبال رای خود به خیابان آمدند همچنان نه تنها در جستجوی رای گم شده بلکه به دنبال خانواده کشته شده و زندانی خود هستند. در انتخابات ۸۸ حکومت چهره‌ای عریان از خشونت دولتی را به نمایش گذاشت و به جای قانع کردن معترضان تلاش کرد تا آن‌ها را سرکوب کند. رهبر جمهوری اسلامی تا پیش از این انتخابات تلاش می‌کرد چهره‌ای فراجناحی از خود به نمایش بگذارد، اما در انتخابات ریاست جمهوری به صورت آشکار حمایت خود از دولت احمدی‌نژاد را اعلام کرد تا در قامت یک عضو حزب سیاسی در عرصه عمومی ایران ظاهر شود.
معترضان اگر چه با دشواری‌های بسیاری روبرو هستند اما همچنان شبکه‌های اجتماعی خود را دارند و «همبستگی» میان خانواده آسیب دیدگان و زندانیان بعد از انتخابات بیش از پیش به وجود آمده است. بسیاری از شهروندان می‌دانند که حکومت در دو سال گذشته به آن‌ها دروغ گفته است و اعتماد عمومی شان به حاکمیت را از دست داده‌اند.
در کنار این وضعیت، اگر چه حاکمیت و دولت به صورت وِیژه تلاش کرد تا با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، پروژه شکست خورده سهام عدالت را از راه دیگری پیگیری کند و به بهانه پرداخت یارانه‌ها، مردم را تطمیع کند اما دستاورد اقتصادی دولت و مجلس در سال‌های گذشته برای مردم افزایش هزینه‌های زندگی، بالا‌تر رفتن نرخ تورم، افزایش بیکاری، کاهش امنیت اجتماعی و افزایش فساد مالی و اداری در دستگاه‌های دولتی بوده است.
حکومت در انتخابات گذشته تلاش کرده است تا طبقه فرودست جامعه را گروه هدف قرار دهد و با وعده‌های دروغین آرای آنان را جلب کند، اما نه تنها مصوبه تثبیت نرخ‌های مجلس در سال‌های گذشته بی‌نتیجه بوده، بلکه نمایندگان مجلس نتوانسته‌اند پاسخ قانع کننده‌ای برای گم شدن ۱۶ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی از سوی دولت ارائه دهند، بلکه هم اکنون برخی از نمایندگان مجلس درگیر پروژه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی هستند و به گفته مسئول رسیدگی کننده به این پرونده، فرزند یکی از نمایندگان مجلس، علاء الدین بروجردی، از عوامل دخیل در اختلاس بوده است.
در دوره مجلس هشتم، دولت صندوق ذخیره ارزی را خالی کرده است و مجلس در این راه به دولت کمک کرده و به هر اقدام او برای رانت جویی و رانت خواری نه نگفته است. نمایندگان مجلس علیرغم اینکه چندین بار اقدام به استیضاح وزراء کرده و قصد داشته‌اند از رئیس دولت سئوال کنند اما نه تنها موفق نشده‌اند طرح سوال از رئیس دولت را عملیاتی کنند، بلکه بسیاری از اقدام‌های آنان برای استیضاح نیز ناکام مانده و پروژه‌های تحقیق و تفحص از دولت همچنان در بایگانی‌های مجلس خاک می‌خورد.
به گفته رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، دولت هم اکنون ۱۸ پرونده مفتوح در بایگانی مجلس دارد که مجلس تصمیم گرفته است در آخرین سال فعالیت خود آن‌ها را به قوه قضائیه ارجاع دهد. در کنار این، نمایندگان مجلس امسال مصوبه‌ای داشته‌اند که بر اساس آن حقوق آن‌ها مادام العمر است. مجموع عملکرد نمایندگان مجلس در چهار سال گذشته نه تنها دستاوردی برای شهروندان نداشته، بلکه معاش آن‌ها را سخت‌تر نیز کرده است.
همه معترضان به حکومت
حکومت همواره در انتخابات تلاش کرده است تا حساسیت اقوام را برانگیزد و مسائل قومیتی را به عنوان یک عامل افزایشی مشارکت کنندگان به کار گرفته است. این بار اما به نظر می‌رسد حکومت در مناطق قومیتی هم دشواری‌های بسیاری دارد. عملکرد دولت و مجلس در مواجهه با مساله دریاچه ارومیه، به اعتراض‌های خیابانی مردم در چند ماه گذشته انجامید. مساله کردستان همچنان پابرجاست و در سال‌های گذشته بی‌اعتمادی شهروندان مناطق کرد نشین به حکومت بیش از گذشته افزایش یافته است. اقلیت‌های مذهبی به ویژه اهل تسنن در دوران پس از اصلاحات تبعیض‌های بیشتری را شاهد بوده‌اند و حکومت تلاش کرده تا از برگزاری مناسک دینی آن‌ها هم جلوگیری کند. اعراب ساکن خوزستان هم خشونت عریان حکومت در سال‌های گذشته را دیده‌اند و بیش از پیش احساس جدایی و نادیده گرفته شدن توسط حکومت را دارند.
در کنار این اعتراض‌ها و نارضایتی‌های قومی، اوضاع اقتصادی هم مساعد نیست. کارگران ایران کمتر روزی است که دست به اعتراض نزنند. به گواه اخبار انتشار یافته در رسانه‌های داخلی ۶۰ درصد واحد‌های تولیدی ایران با بحران روبرو هستند. بسیاری از کارگران ایران بیش از شش ماه تا یک سال است که حقوقی دریافت نکرده‌اند.
تابستان امسال بسیاری از معلمان شرکتی ایران برای همیشه کار خود را از دست دادند و اعتراض‌های چند باره آنان در مقابل مجلس به جایی نرسید. علیرغم وعده‌های دولت به پرستاران، این صنف همچنان با مشکل ساعت کار زیاد و حقوق کم روبرو است. بازاریان تهران در اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده نزدیک به سه ماه کسب و کار را تعطیل کردند و پا در میانی بزرگان مجلس هم برای تفاهم آنان با دولت نتیجه نداد. صنعت گران هنوز نتوانسته‌اند سهم خود از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را دریافت کنند و بحران گریبان بسیاری از صنایع تولیدی را گرفته است. دولت واردات خارجی را جایگزین تولید داخلی کرده است.
حلقه‌های زنجیر اعتراض
جمعیت معترضان خاموش بسیار بزرگ‌تر از آن است که دولت گمان کرده است. برای همین بسیار نگران این است که یک بار دیگر «جمعیت معترضان» به خیابان بازگردد و اعتراض‌ها علنی شوند. جعفری فرمانده سپاه و رادان فرمانده پلیس از همین حالا خط و نشان می‌کشند و دستگاه قضایی هشدار می‌دهد که اجازه بازتولید حوادث سال ۸۸ را نمی‌دهد.
حکومت نگران این است که یکدستی و یکرنگی کامل حکومت به عاقبتی ناخوشایند بیانجامد و پیچ سخت مجلس به واژگونی ماشین نظام بیانجامد. برای همین علاقه دارد تا گروهی را به رنگ اصلاح طلبان به بازی راه دهد. اما
آیا معترضان به نتایج انتخابات 88 و ناراضیان وضع موجود ایران، در این انتخابات سکوت خواهند کرد؟ آیا حلقه‌های متکثر معترضان در نمایش انتخاباتی آتی به هم پیوند خواهد خورد و جزیره‌های کوچک در سراسر ایران را به هم وصل خواهد کرد؟ آیا صدای «نه» به حاکمیت در قالب کناره گیری از انتخابات فرمایشی و اعتراض‌های خیابانی در روزهای تبلیغات انتخابات بلند خواهد شد؟ در شرایطی که حکومت تلاش می کند تا با خبرسازی و جوسازی و تهدید و ارعاب، معترضان و مدافعان تحریم را بترساند و وادار به سکوت و خانه نشینی و انفعال کند، آیا سبزها و مخالفان استبداد و نارضیان اقتصادی و اجتماعی، به عرض اندامی دوباره در برابر رژیم اقتدارگرا دست خواهند زد؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر